معافیت مناطق آزاد وصله ناجور لایحه مالیات بر ارزش افزوده
تاریخ انتشار: ۱۴ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۳۵۹۱۱۲
خبرگزاری آریا - معافیت مالیات بر ارزش افزوده در مناطق آزاد نه تنها به تولید کمک نمیکند بلکه هزینههای تولیدکننده را نیز افزایش میدهد. افزایش میزان واردات و قاچاق در مناطق آزاد و کسری بودجه دولت از دیگر تبعات منفی این معافیت مالیاتی در مناطق آزاد است.
مناطق آزاد تجاری در ایران با هدف گسترش و تسهیل تولید و صادرات کالا و خدمات ایجاد شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در حال حاضر طبق ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، بنگاههای اقتصادی فعال در مناطق آزاد، از معافیت مالیاتی بیست ساله از هرگونه مالیات موضوع قانون مالیات های مستقیم برخوردارند. یعنی چنانچه شرکتی در منطقه آزاد ثبت شود، از سود عملکرد آن شرکت مالیاتی اخذ نمیشود. اعطای این معافیت کلی بر عملکرد شرکتها در مناطق آزاد در حالی است که بسیاری از کشورهای موفق در این حوزه، معافیتهای مالیاتی محدود و یا تخفیف مالیاتی مشروط به شرکتهای حاضر در مناطق آزاد اعطا میکنند.
به طور کلی در مقایسه با سایر کشورهای موفق در حوزه مناطق آزاد، حجم معافیتهای مالیاتی بر درآمد شرکتها در مناطق آزاد ایران بسیار زیاد و بیحسابوکتاب بوده و این موضوع باعث شده بسیاری از شرکتهای صوری با ثبت در مناطق آزاد و اخذ معافیت مالیاتی، در مناطق دیگر کشور فعالیت کرده و به نوعی با سواستفاده از قانون فرار مالیاتی کنند.
*مالیات بر ارزش افزوده از مصرفکننده نهایی اخذ میشود نه تولیدکننده
علیرغم انتقاد کارشناسان به حجم زیاد معافیتهای عملکردی شرکتها در مناطق آزاد، اخیرا لایحهای در صحن علنی مجلس در حال بررسی است که بر مبنای آن مناطق آزاد از اعطای مالیات بر ارزش افزوده نیز معاف خواهند شد. اعطای معافیت بر مالیات بر ارزش افزوده در حالی با هدف حمایت از تولید در دست پیگیری است که اساسا مالیات بر ارزش افزوده از تولیدکننده اخذ نمیشود بلکه مصرف کننده باید این مالیات را بپردازد.
به بیان واضحتر نظام مالیاتی در کشور به دو دسته مالیات عملکردی و مالیات بر ارزش افزوده تقسیم میشود. مالیات عملکردی بر سود شرکتها اعمال شده و از تولیدکنندگان اخذ میشود. هدف از اخذ مالیاتهای عملکردی، برقراری عدالت و کاهش فاصله طبقاتی از طریق بازتوزیع این درآمدها بین دهکهای مختلف جامعه و همچنین تامین بخشی از بودجه دولت به عنوان یک نهاد تنظیمگر در اقتصاد کشور است. اما مالیات بر ارزش افزوده برخلاف مالیاتهای عملکردی از مصرفکننده نهایی کالا یا خدمت اخذ میشود نه تولیدکننده. هدف از اخذ این مالیات نیز شفافیت زنجیره تولید کالا و خدمت در اقتصاد و همچنین تامین بودجه دولت است.
در نتیجه، هدف از اعطای معافیت مالیاتی بر عملکرد در مناطق آزاد در راستای حمایت از تولید و کاهش هزینهها و افزایش سودآوری شرکتها کاملا قابل توجیه بوده است اما معافیت از مالیات بر ارزش افزوده در این مناطق اقدام درستی به نظر نمیرسد. برای بررسی درستی یا نادرستی اعطای معافیت بر ارزش افزوده در مناطق آزاد بهتر است تبعات مثبت و منفی این اقدام مورد بررسی قرارگیرد.
*بار معافیت مالیات بر ارزش افزوده بر دوش تولیدکنندگان
یکی از استدلالهای موجود برای اعطای معافیت مالیاتی بر ارزش افزوده، ایجاد مشوقهای اقتصادی برای حمایت از تولید و افزایش صادرات از مناطق آزاد است. اما همانطور که اشاره شد مالیات بر ارزش افزوده از تولیدکننده اخذ نشده بلکه از مصرفکننده نهایی کالا یا خدمت گرفته میشود. در نتیجه با اخذ این مالیات هزینهای بر دوش تولیدکننده قرار نمیگیرد.
معافیت مالیاتی بر ارزش افزوده نه تنها اقدام مثبتی درراستای حمایت از تولیدکننده نیست بلکه باعث میشود هزینههای تولیدکننده افزایش نیز پیدا کند. زیرا در این فرآیند تولیدکننده از مصرفکننده نهایی مالیات بر ارزش افزوده نمیگیرد اما باید به زنجیره قبل از خود که از آن مواد اولیه گرفته این مالیات را بپردازد. بدین صورت مالیات پرداخت شده در زنجیره قبلی از طریق مالیات اخذ شده از مصرفکننده نهایی سربهسر نشده و مابهتفاوت هزینهها بر دوش تولیدکننده قرار میگیرد.
ایراد دیگر ناظر به معافیت مالیات بر ارزش افزوده ناظر به تبعیض مالیاتی درکشور است. در واقع چه دلیل منطقی وجود دارد که مصرفکننده نهایی در مناطق آزاد از مالیات معاف باشد ولی مصرفکننده نهایی در سایر مناطق کشور این مالیات بپردازد؟ همانطور که مشخص است این تفاوت در پرداخت مالیات، فاقد پشتوانه کارشناسی است.
*قاچاق کالا در سایه معافیت مالیات بر ارزش افزوده
نکته بعدی ناظر به ویژگیهای جغرافیای مناطق آزاد در ایران در مقایسه با سایر کشورهاست. وسعت زیاد مناطق آزاد و عدم استقرار گمرکات در حد فاصل سرزمین اصلی و مناطق آزاد باعث شده که حجم واردات و قاچاق از این مناطق افزایش یابد؛ در نتیجه ضرورت اخذ مالیات بر ارزش افزوده جهت شفافسازی جریان کالا پیش از گذشته اهمیت مییابد. در حال حاضر میزان صادرات کالا از مناطق آزاد ایران حدود 0.5 میلیارد دلار در سال بوده در حالی که میزان واردات از این مناطق به 2 میلیارد دلار در سال میرسد. برآوردها از حجم قاچاق کالا نیز سالانه حدود 2 میلیارد دلار است.
با توجه به آنچه گفته شد کارکرد مناطق آزاد در ایران از صادرات کالا به واردات آنها تغییر کرده که این موضوع به دلیل عدم نظارت بر جریان کالاها و خدمات است. در این راستا اخذ مالیات بر ارزش افزوده میتواند کمک بزرگی به شفافیت زنجیره تولید کالاها و خدمات کرده و رصد اطلاعات موجود در این حوزه را امکانپذیر کند. در نتیجه معافیت مالیات بر ارزش افزوده در مناطق آزاد باعث تشدید حجم واردات و قاچاق به کشور خواهد شد.
همچنین اعمال تحریمهای نفتی و کاهش شدید میزان صادرات نفت ایران باعث شده؛ دولت با کسری بودجه 150 هزار میلیارد تومانی مواجه شود. کارشناسان معتقدند که جدیترین گزینه برای جبران کسری بودجه، اصلاح نظام معافیتهای مالیاتی است. به گفته مسئولین سازمان امور مالیاتی حدود 40 درصد اقتصاد از مالیات معاف هستند که در این صورت رقم معافیتها در اقتصاد ایران حدود 150 هزار میلیارد تومان محاسبه میشود. در نتیجه با توجه به وضعیت فعلی دولت، اعطای معافیتهای مالیاتی غیرمنطقی به صلاح کشور نیست.
در مجموع معافیت مالیات بر ارزش افزوده در مناطق آزاد نه تنها به تولید کمک نمیکند بلکه هزینههای تولیدکننده را نیز افزایش میدهد. از دیگر نتایج این معافیتها، تبعیض مالیاتی نسبت به مصرفکنندگان سایر مناطق کشور است. همچنین عدم شناسایی جریان کالا و افزایش میزان واردات و قاچاق در مناطق آزاد و کسری بودجه دولت از دیگر تبعات منفی معافیت این مالیات در مناطق آزاد است.
* کارشناس اقتصادی
-->
منبع: خبرگزاری آریا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۳۵۹۱۱۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مردم در مقابل سرمایه گذاری در بخش تولید باید مطمئن باشند سود تضمینی دریافت می کنند
جوکار رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس در خصوص لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم و پیشنهاد دولت مبنی بر کاهش مالیات عملکرد تولید خاطرنشان کرد: کسانی که در بخش تولید در کشور فعالیت دارند، در واقع در حال ارائه خدمت به مردم هستند. این افراد سرمایه خودشان را در خدمت اقتصاد کشور قرار داده اند. هر چقدر این بخش را تقویت کنیم، اقتصاد کشور رو به بهبودی می رود و سطح زندگی مردم افزایش می یابد. بنابراین، باید حمایت حداکثری از تولید در دستور کار باشد.
محمد صالح جوکار رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس در گفت و گو با قدس خاطرنشان کرد: در طرف مقابل، کسانی که در عرصه های سفته بازی و سوداگری فعال هستند، تنها سود و منافع خودشان را در نظر دارند و به ضرر اقتصاد کشور عمل می کنند. مقابله با این فعالیت ها و اخذ مالیات از این حوزه ها می تواند کارگشا باشد. به نحوی که تولید از جذابیت بیشتری برخوردار شود و سرمایه ها به این حوزه سوق داده شود.
جوکار گفت: در نظر گرفتن مشوق های مالیاتی برای سرمایه های خرد مردمی می تواند به جذب سرمایه ها به بخش های مولد اقتصاد کشور کمک کند. نیاز است در کنار این مشوق ها به اعتمادسازی برای مردم اقدام کنیم. مردم باید مطمئن باشند که در مقابل سرمایه گذاری هایی که انجام می دهند، سود تضمینی دریافت می کنند. در این صورت است که سرمایه هایشان را در بخش های مولد اقتصاد کشور به کار می اندازند.
وی ادامه داد: با توجه به پیشنهاداتی که در لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم مبنی بر کاهش مالیات عملکرد تولید، در نظر گرفتن مشوق های مالیاتی برای سرمایه گذاری های خرد مردمی و مقابله با سوداگری این لایحه مهم ترین لایحه دولت در راستای تحقق شعار سال است. رویکرد دولت در اعطای مشوق های هدفمند در زمینه مناطق کمتر برخوردار زمینه را برای توسعه متوازن کشور نیز فراهم خواهد کرد.
جوکار گفت: امروز اگر مردم دارایی هایشان را در بازارهایی مانند سکه، طلا و ارز سرمایه گذاری می کنند، به این دلیل است که می خواهند ارزش پول خودشان را حفظ کنند. در شرایطی که بتوانیم به مردم در خصوص سود حاصل از سرمایه گذاری شان اطمینان دهیم، قطعاً آن ها ترجیح می دهند سرمایه هایشان را در بازارهای مولد به کار بیندازند.
رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس خاطرنشان کرد: ایجاد ثبات اقتصادی در کشور و کنترل تورم می تواند بستری برای اجرای پیشنهادات مطرح شده در لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم باشد. این لایحه با این ویژگی ها باید با فوریت در مجلس مورد بررسی و تصویب قرار بگیرد.
گفتنی است، سال جاری با عنوان جهش تولید با مشارکت مردم نامگذاری شده است. به عقیده بسیاری از کارشناسان، تحقق این شعار مستلزم رونق بخشیدن به تولید و مقابله با فعالیت های مخرب در کشور است.
لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم با هدف مقابله با سوداگری توسط دولت به مجلس ارائه شده است. کارشناسان اعتقاد دارند که دولت با ارائه این لایحه، اولین گام را در راستای بهبود وضعیت اقتصاد کشور به نفع تولید برداشته است. به زعم آنان، حالا مجلس وظیفه دارد به سرعت به بررسی این لایحه بپردازد و با تصویب آن قدم موثری در زمینه حمایت از تولید بردارد.
در لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم، پیشنهاداتی همچون کاهش مالیات عملکرد تولید به میزان 40 درصد، حمایت از صادرات و شرکت های صادرات محور، معافیت مالیاتی مناطق آزاد، مشوق های مالیاتی برای سرمایه گذاری های خرد مردمی و معافیت های مالیاتی 100 درصدی برای سرمایه گذاری در مناطق کمتر برخوردار مطرح شده است.
ارائه مشوقهای مالیاتی جدید به بخش تولید که در لایحه اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم مطرح شده است، نظیر اعطای معافیت 100 درصدی سرمایهگذاری در مناطق کمتر برخوردار یا اعطای مشوقهای هدفمند در جهت جلوگیری از خامفروشی صنایع و توسعه زنجیره ارزش، جذابیت و رقابت پذیری صنعت و تولید کشور را برای سرمایهگذاری در بازارهای مالی داخلی و همچنین بازارسازی در بازار جهانی افزایش میدهد.
زهرا طوسی