احمد توکلی :اشرافیت، وصله ناجور انقلابی‌گری است
تاریخ انتشار: ۲۸ مرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۸۱۸۵۶۴
فساد: دولتی یا خصوصی؟
به گزارش الف به نقل از مرکز رشد دانشگاه امام صادق(ع)در ادامه جلساتی که اختصاص به بیان تجربه‌های دکتر توکلی در عرصه عدالت‌خواهی در دهه‌های گذشته دارد، روز یکشنبه ۲۷ مرداد ۹۸ نشست چهارم با طرح پرسشی در مورد ماهیت فساد در دو گونه دولتی دهه ۶۰ و متکی به بخش خصوصی دهه ۷۰ آغاز شد. دکتر توکلی با بیان اینکه فساد در هر دو صورت دولتی و خصوصی امکان ظهور و بروز دارد، افزود: «دولتی بودن اقتصاد، به جهت آنکه در اقتصاد نفتی، دولت را هم به توزیع‌کننده امکانات و هم توزیع‌کننده امتیازات، تبدیل می‌کند، به صورت طبیعی زمینه فساد را فراهم می‌آورد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رئیس مؤسسه «دیده‌بان شفافیت و عدالت» با اشاره به تفاوت ماهیت فساد دولتی و فساد در اثر خصوصی‌سازی بی‌ضابطه، به نحوه شکل‌گیری فساد در بخش دولتی اشاره کرد و افزود: «فساد در بخش دولتی، از پایین بدنه اجرایی آغاز میشود و به بالا تسری می‌کند. ولی در انقلاب ما قبل از آنکه به بالای هرم اداری برسد، فرآیند خصوصی‌شدن آغاز شد. اما افزایش میل به ثروت‌اندوزی در جمعی از مسئولین، بعد از جنگ تحمیلی، شرایط را برای گونه دیگری از فساد که این بار از بالای هرم تشکیلات حکومتی آغاز می‌شد، فراهم کرد. سفرهای تجملی مسئولین، دفاتر کاری پُر زرق‌وبرق و خرج‌های بی‌ضابطه، ازجمله، امیالِ پُر خرج کارگزاران جدید حکومتی در ابتدای دهه هفتاد شمسی بود». وی با اشاره به دارایی‌های عمومی دولت که طعمه برخی از این مدیران دولتی قرارگرفته بود، بیان کرد این دارایی‌ها در خدمت این امیال پرخرج قرار گرفت و انواع امتیازها و رانت‌ها در خدمت این فرآیند قرار گرفت. دکتر توکلی ادامه داد: «در این مرحله است که فساد از طبقه بالای جامعه شکل می‌گیرد و بدین‌جهت به نظر من، فساد هم ناشی از دولتی کردن و هم خصوصی‌سازی در ایران است. این فساد هم علاوه بر انحصار است، علاوه بر انحصار، اتلاف منابع است. امتیاز دادن از طریق دارایی‌ها آغاز شد و نزدیکان برخی مسئولین، انواع پست‌ها و عناوین سازمانی را در بدنه دولت، در اختیار گرفتند».
تجمل‌گرایی و تغییر باورها
دکتر توکلی با اشاره به سبک مدیریت و خصوصیات کارگزاران جدید حکومتی، بعد از دوران جنگ تحمیلی، تغییر «شخصیت» و نه تغییر «شخص»، را پدیده رایج در آن زمان دانسته و بیان کرد: «برخی از افراد که طرفدار جدی اقتصاد دولتی بودند، بعد از جنگ با ۱۸۰ درجه چرخش، به صورت افراطی از نظام بازار دفاع می‌کردند. آن‌ها حتی در مقام توجیه اشرافیت و تجمل رواج یافته میان مسئولین نیز بر می‌آمدند و آن را متناسب با اقتضای شرایط جدید کشور تلقی می‌کردند. این خلق‌وخوی تجمل‌گرایانه، به تدریج موجب تغییر دیدگاه و تفکر آن‌ها نیز شد و شعارهای استکبارستیز را نیز کم‌کم مخل فرآیند توسعه کشور دانستند».
وی با اشاره به نفوذ تدریجی و غیرمستقیم تجمل‌گرایی در میان مسئولین، شکل و قالب آن در حکومت دینی را در نوع خود خاص تلقی کرد و گفت: «این فرآیند با توجیه‌های مذهبی دنبال و توسعه می‌یابد. استدلال‌هایی که به‌تدریج موجب فریب خود و اطرافیان این افراد می‌شد. در این فرآیند به‌تدریج جای معروف و منکر جابه‌جاشده و اصل فساد و تجمل به‌عنوان لازمه ضروری توسعه شناخته میشود. این فساد مانند گریس و روغن‌کاری برای ماشین توسعه است و باید این باشد تا چرخه اقتصاد کشور بچرخد. البته بعدها به جهت عوارض کشنده فساد، در ظاهر و علنی این سخنان را مطرح نکردند».
خصوصی‌سازی و عدالت اجتماعی
نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی، با اشاره به شیوه و شرایط خصوصی‌سازی در کشور، آنچه در نحوه اجرا در زمینه خصوصی‌سازی صورت گرفت، آن را از عوامل شکل‌گیری فساد دانسته و افزود: «در سال ۱۳۸۴ و در زمان ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴، کمیسیونی در مجلس با عنوان «کمیسیون اصل ۴۴» شکل گرفت.
در همان جلسه ابتدایی این کمسیون، در ارائه‌ای ۲۰ دقیقه‌ای بر این نکته تأکید کردم که میان خصوصی‌سازی مورد مطالبه رهبر انقلاب و آنچه برخی نهادهای غربی مانند «صندوق بین‌المللی پول» و «بانک جهانی» در قالب «سیاست‌های تعدیل ساختاری» ترویج و توسعه می‌دهند، تفاوت‌های اساسی وجود دارد. یکی از این تفاوت‌ها این است که مدل خصوصی‌سازی مدنظر رهبر انقلاب، تأکید بر رشد و کارایی اقتصادی همراه با تحقق عدالت اجتماعی است؛ درحالی‌که، در مدل نهادهای بین‌المللی، تنها تأکید بر کارایی دارد. آنچه دولت نیز تاکنون انجام داده است، نه با کارایی و نه با عدالت کار داشته، بلکه هدف کسب درآمد از محل واگذاری بوده است. بدین‌جهت در این سیاست، دو هدف کارایی و عدالت به‌طور همزمان موردتوجه است».
دو نگرش به توسعه
دکتر توکلی با اشاره به دو نگرش در استراتژی توسعه کشور بعد از دوران جنگ تحمیلی بیان کرد: «یک استراتژی، بر «تحریک مصرف و تقاضا» در اقتصاد ملی ما تأکید داشت و معتقد بود، برای به چرخه درآمدن اقتصاد کشور، افزایش سطح مصرف عمومی (در قالب‌های مختلف و حتی کالاهای رفاهی و لوکس) موجب عرضه و تقویت تولید خواهد شد. در مقابل رویکرد دیگر بر افزایش سرمایه‌گذاری و پس‌انداز و افزایش توان و روحیه دوران جنگ در عرصه اقتصاد و بازسازی کشور تأکید داشت. دولت سازندگی بر اساس نظریه‌های اقتصاد نئوکلاسیک، رویکرد اول را انتخاب کرده بود.
اگر محور را رشد اقتصادی قرار دهیم، حسب نظریه «اقتصاد نشری» به‌تدریج آثار و پیامدهای آن، موجب بهبود توزیع درآمد نیز خواهد شد. برای توجیه فنی این سیاست نیز، به نظریه «منحنی کوزنتس» اتکا می‌کردند؛ با افزایش سطح تولید و رشد اقتصادی، به‌تدریج نابرابری افزایش پیدا می‌کند و این خوب هم هست، چون فرآیند انباشت سرمایه شکل می‌گیرد. بیشتر به اغنیا می‌رسد و خوب هم هست که می‌رسد. این نرخ رشد البته کاهنده است و به‌تدریج به‌جایی می‌رسد که افزایش رشد اقتصادی، منجر به کاهش نابرابری میشود. غافل از اینکه، مطالعات «خانم پروین» نشان می‌دهد در کشورهای درحال‌توسعه، اگر ۳۰ سال بین ۶ و نیم تا ۱۱ درصد رشد وجود داشته باشد، این منحنی به نقطه بازگشت می‌رسد که حکایت از انتزاعی و دور بودن این مدل مفهومی برای اقتصادی چون اقتصاد ایران دارد».
انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۷۲
دکتر توکلی در بخش پایانی این نشست، به بیان خاطرات خود در چرایی نامزد شدن در انتخابات ریاست جمهوری دولت ششم در سال ۱۳۷۲ پرداخت و گفت: « چند ماه مانده به انتخابات، با نگارش مطلبی با عنوان «پس از چهار سال»، به بیان اشکالات دولت اول آقای هاشمی پرداختم. معتقد بودم ایشان در انتخابات سال ۷۲، باید رقیب واقعی داشته باشد تا طرح اشکالات ایشان، در صورت پیروزی مجدد ایشان، حداقل منجر به اصلاح رویه اداره کشور شود. برای این موضوع، دو نفر به ذهنم رسید: آقای پرورش و آقای جواد لاریجانی. هر دو نفر اشکالات و انتقادهایی به آقای هاشمی داشتند ولی هر دو نفر نپذیرفتند. به هر صورت، با توصیه دلسوزان انقلاب، با دغدغه دینی و انقلابی وارد عرصه انتخابات شدم. آن زمان به‌عنوان سردبیر روزنامه رسالت، در انتخابات ثبت‌نام کردم.
در دوران تبلیغات ریاست جمهوری، نیز با انتقاد از سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی آقای هاشمی، تلاش کردم گفتمان عدالت اجتماعی را مطرح و دغدغه گروه‌های انقلابی را منعکس کنم. در نحوه و زمان پخش مستند دوم تلویزیونی انتخابات، نیز سنگ‌اندازی فراوانی صورت گرفت ولی درنهایت پخش شد». وی با اشاره به رأی بیش از ۴ میلیونی در انتخابات سال ۷۲ که منجر به کاهش شدید آرای آقای هاشمی شد، آن را یکی از عوامل تغییر فضا در نقد سیاست‌های دولت سازندگی دانست و گفت: «نقد آقای هاشمی و سیاست‌هایی که ایشان در حوزه اقتصاد دنبال می‌کرد، در دولت دوم سازندگی، به‌صورت جدی‌تر دنبال و منجر به برخی تغییر رویه‌ها در این دولت نیز شد. وجه اهمیت این نقد آن بود که آنچه من در انتخابات طرح کردم، به‌نوعی خط‌شکنی در امکان نقد دولت سازندگی در جریان مذهبی بود».
در انتهای این نشست، دکتر توکلی با اشاره به تجربه «روزنامه فردا» در ابتدای دوران اصلاحات، به خصوصیات متمایز آن از روزنامه «رسالت» اشاره کرده و رویه و رویکرد آن در نقد اجتماعی را تبیین کرد. ادامه بحث و بررسی تجربه‌های دکتر توکلی در حوزه عدالت‌خواهی، به جلسات آتی موکول شد.
منبع: الف
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۸۱۸۵۶۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تخصص بدون تعهد و تعهد بدون تخصص زمینه‌های فساد را ایجاد می‌کند
مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی گفت: تخصص بدون تعهد و هم تعهد بدون تخصص، زمینه‌های فساد را ایجاد می‌کند و در این رابطه وظیفه ما برخورد مدیریتی است و از این حیث از بالاترین مقام سازمان تا پایین‌ترین سطوح سازمانی هیچ استثنایی در مبارزه با فساد وجود ندارد.
به گزارش ایمنا و به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان تأمین اجتماعی، میرهاشم موسوی در نشست تخصصی «حکمرانی اسلامی، فسادستیزی و اقتصاد مردمی» که از سوی شورای امر به معروف و نهی از منکر این سازمان به‌مناسبت سالروز صدور فرمان تاریخی مقام معظم رهبری در زمینه مبارزه با فساد، فسادستیزی را مقدمه تحقق عدالت در حکمرانی اسلامی و اولویت راهبردی این سازمان برشمرد و اظهار کرد: با توجه به گستردگی و تنوع خدمات سازمان و تأثیر آن بر اقتصاد کلان نمی‌توانیم به‌صورت شعاری با مقوله مبارزه با فساد برخورد کنیم و باید در این زمینه عزم جدی وجود داشته باشد و از همه ظرفیت‌های موجود استفاده کرد، طراحی و ایجاد سه سامانه نظارتی در این سازمان برای استفاده از ظرفیت نظارت مردمی بوده است، ظرفیتی که می‌تواند به صورت سیستمی ضمن ایجاد بازدارندگی، درامر مبارزه با فساد نقش جدی داشته باشد، علاوه بر این تلاش برای شفاف کردن اطلاعات و حرکت به سوی ارائه برخط خدمات در مصادیقی نظیر لیست هوشمند، تحلیل داده‌های خدمات غیرحضوری بیمه‌ای، نسخ الکترونیک و اسناد پزشکی در واقع در مسیر ایجاد الگویی از نظارت سیستماتیک در امر مبارزه با فساد است که در این سازمان به صورت جدی پیگیری میشود.
وی افزود: رهبر انقلاب در یکی از جلسات درس خارج فقه خود، از معصوم (ع) روایت می‌کنند که همه مسئولان با دست بسته وارد صحرای محشر می‌شوند، کسی که مسئولیت و کارش را درست انجام داده باشد دست‌هایش گشوده و آنکه گناهکار باشد به زنجیر کشیده میشود، با این اوصاف مایه تعجب است که در چنین مکتبی و با چنین باوری، چطور برخی به دنبال مسئولیت هستند.
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی با اشاره به بخش‌هایی از فرمان هشت‌ماده‌ای مقام معظم رهبری گفت: یکی از اهداف حاکمیت اسلامی تحقق عدالت است و مبارزه با فساد مقدمه تحقق این هدف متعالی است، از این منظر در حکمرانی اسلامی داشتن روحیه مبارزه با فساد از ویژگی‌های مهم همه کسانی است که پا در این عرصه می‌گذارند، علاوه بر این مقبولت یا پذیرش مردم، مشروعیت، اقتدار و کارآمدی چهار مؤلفه اصلی در حکمرانی اسلامی است، البته رهبر انقلاب در تبیین اندیشه سیاسی حاکمیت اسلامی تذکر داده‌اند که مردم علاوه بر مقبولیت، رکن تحقق مشروعیت هم هستند.
موسوی با تأکید بر اهمیت جایگاه و نقش مردم در حکمرانی اسلامی گفت: ما امروز در سرمایه اجتماعی، چالش‌هایی داریم و اگر بخواهیم یک مأموریت مهم برای سازمان تأمین‌اجتماعی تعریف کنیم، آن ماموریت ایجاد ارزش افزوده در سرمایه اجتماعی نظام است که حتی با یک ابهام یا شائبه کوچک در حوزه فساد نیز می‌تواند آسیب ببیند. پدیده شوم فساد و ضعف‌های مدیریتی در مشروعیت و مقبولیت و کارآمدی نظام مؤثر است و جایی که فساد وجود داشته باشد، ناکارآمدی هم وجود خواهد داشت، رویدادها و تحولاتی چون عملیات وعده صادق مردم را خوشحال کرده و روی مؤلفه اقتدار، تأثیر مثبت دارد و در مقابل فساد احتمالی ولو کوچک روی اقتدار اثر منفی می‌گذارد و از همین باب است که پرداختن به این موضوع یکی از اولویت‌های سازمان تأمین اجتماعی است.
وی با تاکید بر نقش و جایگاه مردم در فسادستیزی گفت: در سخت‌ترین شرایط کشور وقتی مردم در صحنه حضور پیدا می‌کنند بر چالش‌ها غلبه می‌کنیم؛ چنان که در فتنه‌های مختلف وقتی ملت شریف ایران به صحنه آمدند آب سردی بر پیکر دشمن ریخته شد، در بحث فسادستیزی نیز نقش مردم به عنوان مهم‌ترین مولفه حکمرانی اسلامی، بسیار مهم است و به همین مناسبت رهبر انقلاب در ابتدای دولت سیزدهم بحث مشارکت مردم در مبارزه با فساد را مطرح کردند.
مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی ضمن تقدیر از تلاش‌های همکاران این سازمان برای تأسیس سامانه‌های مختلف نظارت مردمی در حوزه‌های حراست، بازرسی و تخلفات اداری، اظهار کرد: طراحی و ایجاد سه سامانه نظارتی در این سازمان در جهت استفاده از ظرفیت نظارت مردمی بوده است، ظرفیتی که می‌تواند به صورت سیستمی ضمن ایجاد بازدارندگی، درامر مبارزه با فساد نقش جدی داشته باشد. علاوه بر این تلاش برای شفاف کردن اطلاعات و حرکت کردن به سوی ارائه برخط خدمات در مصادیقی نظیر لیست هوشمند، تحلیل داده‌های خدمات غیرحضوری بیمه‌ای، نسخ الکترونیک و اسناد پزشکی در واقع در مسیر ایجاد الگویی از نظارت سیستماتیک در امر مبارزه با فساد است که در این سازمان به صورت جدی پیگیری میشود. البته باید توجه کنیم که پس از انجام نظارت‌های سیستمی پاسخ و اقدامات انجام شده باید به گزارشگران نیز انتقال پیدا کند تا انگیزه نظارت مردمی تقویت شود و این مسئله با رویکرد سیستمی نسبت به موضوع قابل حل است.
موسوی با تأکید بر اینکه مبارزه با فساد را باید در ابعاد و اندازه واقعی آن ببینیم، اظهار کرد: رسانه‌های معاند که به‌دنبال القای ناکارآمدی نظام هستند، دست به بزرگنمایی برخی حوادث می‌زنند. درست است که وقتی صحبت از فسادستیزی میشود باید عمدتاً روی دانه درشت‌ها تمرکز کنیم، با این‌حال اگر این اندازه‌سازی‌ها باعث چشم‌پوشی از موارد کوچک‌تر شود رویه ما رویه درستی نخواهد بود؛ چه اگر به موارد کوچک فساد توجه نکنیم ظرفیت تبدیل شدن به موارد بزرگ را دارند، در واقع در برخورد با اصل فساد نباید مماشات کنیم، اگر چه نحوه برخوردها باید متناسب با ابعاد تخلف باشد. گاهی ممکن است با امر به معروف و نهی از منکر بتوان با فسادی مقابله یا از آن پیشگیری کرد و گاهی هم لازم است با برخورد جدی‌تر به مسائل ورود کنیم، چه اگر با فسادهای کوچک به نحو مقتضی برخورد نکنیم تبدیل به فسادهای بزرگتر می‌شوند.
وی با اشاره به اینکه با سفارش و سفارش‌پذیری نمی‌توان مأموریت مبارزه با فساد را دنبال کرد، اظهار کرد: هم تخصص بدون تعهد و هم تعهد بدون تخصص؛ زمینه‌های فساد را ایجاد می‌کند و در این رابطه وظیفه ما برخورد مدیریتی است و از این حیث از بالاترین مقام سازمان تا پایین‌ترین سطوح سازمانی هیچ استثنایی در مبارزه با فساد وجود ندارد؛ چرا که تأمین‌اجتماعی یک سازمان با ۴۶ میلیون مخاطب مستقیم است که به‌صورت غیرمستقیم هم با همه آحاد مردم در ارتباط است و تعهدات بین نسلی و وظایفی مهم و سنگین بر دوش این سازمان است، با توجه به گستردگی و تنوع خدمات سازمان و تأثیر آن بر اقتصاد کلان نمی‌توانیم به‌صورت شعاری با مقوله مبارزه با فساد برخورد کنیم و باید در این زمینه عزم جدی وجود داشته باشد و از همه ظرفیت‌های موجود استفاده کرد.
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی با اشاره به اینکه دولت مردمی سیزدهم با شعار مبارزه با فساد روی کار آمد و مردم به این واسطه به این دولت اعتماد کردند، گفت: صحت و دقت انتصابات از همان روز اول مسئله ما در سازمان تامین اجتماعی بود، از همان ابتدا به دنبال افراد متعهد و متخصص بودیم و همچنان هم قاعده در مجموعه ما همین است، به خصوص در موضوعات اقتصادی، واحدهای نظارتی سازمان تأمین اجتماعی باید نظارت دقیق داشته باشند و در مجموعه‌هایی مثل بانک رفاه و شستا، فضا را به‌خوبی رصد کنند.
موسوی با اشاره به اینکه یکی از رویکردهای سازمان تأمین اجتماعی در بحث انتصابات، توجه به جوان‌گرایی است، افزود: به هر حال مجموعه‌ای که مأموریت بین نسلی دارد باید به کادرسازی توجه کند؛ چه بدون تجدید قوا و احیای درونی نمی‌توان به درستی در مسیر توسعه خدمات حرکت کرد و مأموریت‌ها را به خوبی انجام داد؛ یعنی در مبارزه با فساد در کنار برخوردهای سلبی باید به موارد ایجابی و افزایش کارآمدی مانند کادرسازی نیز توجه کرد.
وی با اشاره به تشکیل کمیته صیانت در این سازمان در همان ماه‌های ابتدایی مدیریت جدید، اظهار داشت: با تشکیل این کمیته پرونده‌هایی که چندین سال مسکوت مانده بود با همکاری قوه محترم قضاییه به نتیجه رسید و دستاوردهای چشمگیر مالی برای سازمان تأمین اجتماعی داشت و در ادامه مسیر نیز ما همچنان به کمک سایر قوا برای حرکت در این مسیر نیازمندیم.
کد خبر 749348
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند