ظریف لطف کرد و برگشت، پس FATF را تصویب کنید!/ اصغرزاده: برجام به یک وصله ناجور تبدیل شده است
تاریخ انتشار: ۹ اسفند ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۹۲۷۲۶۱
مجمع تشخیص باید با هوشیاری کامل به فضاسازی مغایر با منافع ملی در ماجرای استعفای ظریف واکنش نشان دهد.
سرویس سیاست مشرق - ر وزانه می‌توان از لابه‌لای گزارش‌ها و عناوین خبری رسانه‌های مکتوب و حتی غیر مکتوب، نکات قابل‌توجهی استخراج کرد؛ موضوعاتی که می‌تواند برای مخاطبین قابل‌استفاده و محوری برای تحلیل باشد، در گزارش روزانه "ویژه‌های مشرق" نکات و تأملات قابل‌استخراج از رسانه‌ها برای مخاطبین عرضه خواهد شد؛ با «ویژه‌های مشرق» همراه شوید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
*******
** ظریف لطف کرد و برگشت، پس FATF را تصویب کنید!
روزنامه ابتکار در گزارشی، استعفای وزیر خارجه را اقدامی «ظریفانه» و بازگشت وی را نیز اقدامی «حکیمانه» نامید.
روزنامه آرمان نیز در یادداشتی به قلم «علی بیگدلی» از حامیان برجام نوشت: «استعفا توانست پشتوانه جدیدی برای ظریف درعرصه دیپلماتیک تلقی شود تا با دست پر به عرصه رایزنی‌های دیپلماتیک بازگردد. ظریف پس از تصمیم به استعفا و مخالفت مقامات ارشد نظام با این تصمیم، می‌تواند برای سامان دادن به مساله دیپلماسی کشور پیشنهادهای تازه‌ای بدهد... می‌توان یکی از دلایل استعفای آقای ظریف را برخی موازی‌کاری‌ها و ناهماهنگی‌ها در عرصه سیاست خارجی دانست. اکنون که استعفا پذیرفته نشده و آقای ظریف به سر کار خود بازگشته، انتظار بر این است که شرایط پیشین تکرار نشود.»
بیگدلی در ادامه نوشت: «ظریف می‌تواند روی مراکز متعدد تصمیم‌گیر در امور سیاست خارجی کشور، رایزنی کند، زیرا همین تعدد و تنوع تصمیم‌گیری‌های خارج از دولت، برای دستگاه اجرایی مشکلاتی به‌وجود آورده است که تبعات منفی زیادی در پی داشته و خواهد داشت. حتی طرف‌های خارجی از این تعدد نظرات و سیاست‌ها، دچار سردرگمی شده‌اند و نسبت به دستگاه رسمی سیاست خارجی حس بی‌اعتمادی پیدا کرده‌اند... ظریف در آخرین سخنرانی خود در روز استعفا، از عدم تصمیم‌گیری در رابطه با لوایح مهم و بسیار حساس پالرمو و CFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام و بلاتکلیفی در این باره و فشارهای وارده بر وزارت خارجه در عرصه بین‌المللی به دلیل عدم تصویب لوایح ذکر شده، اظهار گلایه کرد و خواستار تعیین تکلیف هرچه سریع‌تر این لوایح شد. حتی رئیس‌جمهوری هم در جمع مدیران بانک مرکزی از موافقت رهبر معظم انقلاب مبنی بر تصویب پالرمو و CFT سخن گفت».
وی در ادامه نوشت: «احضار گاه‌به‌گاه ظریف به مجلس…باعث می‌شود تا در فضای بین‌المللی نامتوازن بودن تصمیم‌گیری‌ها به ذهن دیپلمات‌ها و دولت‌های خارجی متبادر شود که این اتفاق می‌تواند لطمه بزرگی به منافع کشور وارد آورد و اعتماد و اعتبار جمهوری اسلامی و دستگاه دیپلماسی کشور را کاهش دهد».
روزنامه ایران نیز در یادداشتی با عنوان «دیپلماسی بانکی در خدمت منافع ملی» نوشت: «ماجرای استیضاح وزیر امور خارجه با مخالفت رئیس جمهوری پایان یافت. همزمان سردار سلیمانی فرمانده سپاه قدس هم پیامی برای محمدجواد ظریف منتشر کرد. متن نامه مخالفت روحانی و پیام سردار سلیمانی یک وجه مشترک داشت و آن اهمیت "دیپلماسی" بود… در چارچوب واقع بینی‌ها و البته نیازهای ملی، دولت ۴ لایحه را تقدیم مجلس کرده و منتخبان مردم در مجلس شورای اسلامی هم مهر تصویب بر آن زده‌اند....حال مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی دو لایحه پالرمو (الحاق ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با جرائم سازمان یافته فرا ملی) و سی اف تی (الحاق ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم) را در دست بررسی دارد که به درازا هم کشیده است... انتظار می‌رود اعضای مجمع بی توجه به اعمال فشارها و گاهی تهدیدها، واقعیت‌های کشور و مناسبات موجود حاکم بر ارتباطات بین‌المللی اعم از سیاسی و اقتصادی و بانکی را مدنظر قرار دهند».
درخصوص فضاسازی روزنامه‌های اصلاح طلب پیرامون استعفای ظریف، چند نکته قابل ذکر است.
اول اینکه، طبق اخبار منتشر شده، قرار است تا در جلسه بعدی مجمع تشخیص مصلحت نظام -شنبه هفته آینده (۱۱ اسفند)- درباره لایحه پالرمو (یکی از لوایح مرتبط با FATF) تصمیم گیری نهایی صورت گیرد.
دوم اینکه، بنابر اظهارات اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، به دلیل مستندات دقیق و کارشناسی مخالفان FATF و همچنین ضعف مفرط کارشناسی و فنی در طیف موافق FATF برای توجیه پیوستن به این سازمان، تاکنون نظر اکثریت اعضای مجمع بر مخالفت با لوایح مرتبط با اف ای تی اف است و حتی در این میان، برخی موافقان سابق نیز به جمع مخالفان پیوسته‌اند.
سوم اینکه، حامیان FATF تاکنون بارها با طرح مباحثی همچون «رهبر انقلاب در موضوع FATF اختیار را به مجلس و دولت دادند» و «مقام معظم رهبری با FATF موافق هستند» و موارد مشابه دیگر با مغلطه به دنبال هموارسازی تصویب لوایح خسارت بار مرتبط با FATF هستند. این در حالی است که نسبت مدیریتی ولی فقیه با دستگاه‌های حاکمیتی- که همه، مشروعیت خود را از ولایت دارند- یک مدیریت کلان ارزشی است. به این معنی که هر مسئول و نهاد و دستگاهی در نظام جمهوری اسلامی شرعاً و قانونا موظف است سیاست‌های کلی ترسیم شده از سوی ولی فقیه را در جهت گیری، رفتار، موضع گیری و تصمیم گیری خود لحاظ کند. در ماجرای FATF متاسفانه در رعایت مبانی و سیاست‌های کلی انقلاب اسلامی کوتاهی صورت گرفته بود که رهبر حکیم انقلاب در دیدار ۳۰ خرداد ۹۷ با رئیس، نمایندگان و جمعی از کارکنان مجلس شورای اسلامی به آن اشاره کرده و پیرامون نوع مواجهه مجلس با کنوانسیون‌های بین المللی فرمودند: «این معاهدات ابتدا در اتاق‌های فکر قدرت‌های بزرگ و برای تأمین منافع و مصالح آنها پخت و پز می‌شود و سپس با پیوستن دولت‌های همسو یا دنباله رو یا مرعوب، شکل به ظاهر بین المللی می‌گیرد به گونه‌ای که اگر کشور مستقلی مانند ایران، آنها را قبول نکند او را مورد هجوم شدید قرار می‌دهند که مثلاً ۱۵۰ کشور پذیرفته‌اند شما چطور آن را رد می‌کنید؟». رهبر انقلاب همچنین در تبیین راه صحیح برخورد با این گونه کنوانسیون‌ها افزودند: «همان گونه که درباره «برخی کنوانسیون‌های بین المللی اخیراً مطرح شده در مجلس» گفتیم، مجلس شورای اسلامی که رشید و بالغ و عاقل است، باید مستقلاً در موضوعاتی مثل مبارزه با تروریسم یا مبارزه با پولشویی قانونگذاری کند».
چهارم اینکه، نتایج خسارت بار برجام که تنها یکی از موارد آن کوچک شدن سفره مردم و باقی ماندن تحریم‌ها است، اقناع افکار عمومی را برای استمرار و تعمیم برجام به حوزه‌های دیگر با مشکل جدی مواجه کرده است؛ بنابراین این طیف با موج سواری بر مسائلی همچون استعفای وزیر خارجه و بزک کارنامه ظریف در پی آن است تا نهادهای تصمیم گیر و تصمیم ساز را برای پذیرش FATF مورد فشار قرار دهد.
مجمع تشخیص باید با هوشیاری کامل به این فضاسازی مغایر با منافع ملی واکنش نشان دهد.
** اصغرزاده: برجام به یک وصله ناجور تبدیل شده است
«ابراهیم اصغرزاده» فعال سیاسی اصلاح طلب در مصاحبه با روزنامه شرق گفت: «در شرایط فعلی در حالت بی‌دولتی به سر می‌بریم. نه اینکه دولتی نداشته باشیم، بلکه دولتی وجود دارد که در حوزه اقتصاد، سیاست داخلی و سیاست خارجی دست پایین را دارد…مهمترین دستاورد دولت که قابل دفاع بود، مسئله برجام بود که الان به یک وصله ناجور بدل شده است…دولت باید تصمیم جدی بگیرد. اینکه منتظر باشد تا اتفاقی در خارج از کشور بیفتد، مثلاً ترامپ از ریاست‌جمهوری کنار برود و امثالهم، پدیده خوبی نیست...دولت باید بتواند اقتدار و تک‌صدایی در حوزه اجرا را به عرصه‌های مختلف اقتصادی و سیاسی بازگرداند. چنین تصمیمی البته فراتر از حضور افراد قدرتمند در کابینه، نیازمند تصمیم کلانی است که اختیارات دولت را به دولت بازگرداند».
حامیان دولت، ضمن اذعان به بی دستاوردی برجام و کارنامه ضعیف دولت در حوزه‌های مختلف از جمله حوزه اقتصادی، مدعی هستند که اختیارات دولت ناچیز است و برای گشایش در امور باید اختیارات دولت به دولت بازگردد!
این رویکرد در حقیقت پاک کردن صورت مسئله و فرار از مسئولیت است. به اذعان فعالین اصلاح طلب، دولت از اختیارات و امکانات گسترده‌ای برخوردار است. مشکل اینجاست که دولتمردان برای گشایش امور چشم به نقطه‌های خیالی همچون FATF دوخته و از اجرای دقیق اقتصاد مقاومتی و بهره مندی از توان عظیم داخلی غفلت می‌کنند.
** واحدهای تولیدی، تاوان سیاست‌های اشتباه دولت را می‌پردازند
روزنامه جهان صنعت در گزارشی با عنوان «فقر از تولید تا معیشت» نوشت: «بی‌تفاوتی دولت و مجلس نسبت به سقوط آزاد قدرت خرید و وضعیت معیشتی کارگران به اوج رسیده است. رکود بر اقتصاد چمبره زده و تولید را تحت تأثیر قرار داده است و چرخش چرخ صنعت را کند کرده و در امتداد همه اینها گرانی بیداد می‌کند. مردم قدرت خریدشان را به شدت از دست دادند و کالای ایرانی مجال حضور در بازار را از دست داد. عدم حمایت دولت از تولید و نرساندن مواد اولیه به کارخانه‌ها آسیب زیادی به بخش‌های مختلف تولیدی وارد کرده است. صاحبان بنگاه‌های صنعتی این روزها تاوان تغییر و تحولات ارزی و سیاست‌های اشتباه دولت را می‌پردازند و به دنبال آن صدمه جدی به معیشت کارگر وارد شده است».
در روزهای گذشته روزنامه دنیای اقتصاد در مطلبی نوشته بود: «هیچ‌کس نمی‌تواند انکار کند که در دولت‌های آقای روحانی، برخی از سیاست‌های اقتصادی نسنجیده، خسارت‌های سنگینی به‌دنبال آورده است. شاید سنگین‌ترین خسارت به توزیع ارز ۴۲۰۰ تومانی به برخی واردکنندگان مربوط باشد. صرف‌نظر از رانت شیرینی که در همان هفته‌های اول و قبل از آنکه کسی خبردار شود، به برکت توزیع ۹ میلیارد دلار ارزان نصیب برخی از افراد شد. از آن به بعد نیز، با همه گروه‌بندی‌ها و محدود ساختن تخصیص این ارز به کالاهای اساسی، نه زمینه‌های رانت‌جویی از میان رفته و نه پیامدهای اختلال‌زای آن در بازارها متوقف شده است».
دولت در سال جاری با تصمیمی اشتباه با واگذاری ۱۸ میلیارد دلار ارز کمیاب به قیمت ۴۲۰۰ تومان، رانتی چند هزار میلیارد تومانی برای عده‌ای خاص و تورم بالای ۵۰ درصدی و کاهش ارزش پول ملی برای عموم مردم ایجاد کرد.
اذعان به سیاست‌های اقتصادی اشتباه دولت در حالی است که پیش از این برخی از روزنامه‌های اصلاح طلب، تصویر جهانگیری را در لباس سوپرمن در صفحات اول خود منتشر کرده و مدعی بودند که دولت در حوزه اقتصادی کارهایی انجام داده است که کارستان بوده است!
منبع: مشرق
کلیدواژه: بودجه 98 تحولات ونزوئلا گام دوم انقلاب استعفای ظریف ویژه های مشرق استعفای ظریف ویژه های مشرق ویژه های مشرق
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۹۲۷۲۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تصمیم نهایی مجلس درباره یارانه‌ها در سال ۱۴۰۳/ اعلام جزییات مصوبه دولت
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه روز سه‌شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ صحن مجلس در جریان رسیدگی به جدول شماره ۱۴ لایحه بودجه ۱۴۰۳ کل کشور (بخش دوم- جداول) با عنوان «جدول منابع و مصارف هدفمندسازی یارانه ها (تبصره ۸ قانون بودجه ۱۴۰۳) »، با تصویب این جدول موافقت کردند.
۲۲۳۲۲۵
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901331
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند