به نقل از «افکارنيوز»

تسویه ارزی، وصله‌ی ناجور مصوبه عرضه نفت در بورس

تاریخ انتشار: ۱۷ مهر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۹۷۹۳۱۲

همزمان با نزدیک شدن به موعد اعمال تحریم‌های نفتیT موسسه اینترنشنال در گزارشی اعلام کرد که صادرات نفت و میعانات گازی ایران از آوریل تا سپتامبر امسال، 800 هزار بشکه در روز کاهش یافته است. این موضوع در حالی اتفاق می‌افتد که هنوز وزارت نفت گامی جدی برای فروش نفت در بورس، به عنوان یکی از راهکارهای متنوع سازی فرش نفت کشور برنداشته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

کارشناسان معتقدند که عرضه نفت در بورس و استفاده از توانمندی بخش خصوصی در صادرات نفت جدی‌ترین گزینه موجود برای دور زدن تحریم‌های نفتی است که ضروری است وزارت نفت اقدامات لازم را برای پیاده‌سازی این طرح انجام دهد.

سرانجام و پس از فراز و نشیب‌های فراوان و بعد از گذشت 7 سال از آخرین فروش بخشی از محموله‌های نفت ایران در بورس، مجددا شورای عالی هماهنگی اقتصادی با امضای رئیس جمهور عرضه­ نفت را در رینگ خارجی بورس تصویب کرد که برای اجرایی شدن آن باید از مراحل اداری عبور کند. در این راستا محسن خدابخش، مدیر نظارت بر بازارهای سازمان بورس گفت: «سازوکار اجرایی عرضه نفت در بورس باید در وزارت نفت تهیه و ابلاغ شود. مکانیزم ­هایی باید بعد از این مصوبه چیده شود و زمینه­ های آن فراهم شود».

سازوکار عرضه نفت در بورس هنوز اما و اگرهای زیادی دارد و لازم است بستر لازم برای اجرای موفق این طرح فراهم شود. به طور کلی توانمندی بخش خصوصی و آمادگی زیرساخت بورس انرژی دو المان تاثیرگذار در میزان موفقیت این طرح است. در نتیجه ضرورت دارد که وزارت نفت با تسهیل شرایط برای بخش خصوصی و سازمان بورس در مسیر تحقق اهداف این راهکار برای مقابله با تحریم‌های نفتی قدم بردارد.

* تسویه ارزی سنگی بزرگ در مقابل بخش خصوصی

یکی از چالش‌های موجود در سازوکار بورس نفت ناظر به چگونگی عرضه‌ی نفت و چگونگی تسویه آن (ریالی یا ارزی) است. در این راستا شورای عالی هماهنگی اقتصادی با هدف متنوع‌سازی روش‌های فروش نفت، طرح عرضه نفت خام در رینگ صادراتی بورس انرژی در داخل کشور به صورت ارزی را تصویب کرد. پس از انتشار این خبر مدیر نظارت بر بازارهای سازمان بورس با بیان اینکه سپرده‌گذاری در بورس دارای تضمین محکم قانونی است، اظهار داشت: «در ابتدا سازوکار تسویه باید به صورت ریالی شروع شود و بعد از آمدن مصوبه، سازوکارهای تسویه ارزی مشخص و در مرحله اجرا قرار گیرد». اما وزیر نفت در مراسم افتتاح نمایشگاه ایران پلاست صحبت دیگری را مطرح کرد و گفت: «قرار است 20 درصد ریالی، 80 درصد ارزی، عرضه شود ولی در مقداری محدود تا وضعیت را بسنجیم و ارزیابی کنیم».

 در این راستا عبدالعظیم ملایی، کارشناس اقتصاد بین‌الملل معتقد است که اجرای سازوکار تسویه ارزی در بورس تبعات منفی جدی در پی خواهد داشت. وی افزود: «در بانکداری بین‌المللی ما از سوئیفت استفاده می‌کنیم در نتیجه تراکنش های ما قابل رصد است. در صورت اجرای تسویه ارزی و انتقال ارز به حساب های ارزی بانک مرکزی و شرکت ملی نفت علاوه بر اینکه درآمد ارزی حاصل از فروش نفت بلوکه می‌شود؛ شناسایی و تحریم پذیری بخش خصوصی نیز محتمل است».

در هر صورت مشکل تسویه­ ارزی این است که کار عرضه نفت در بورس را در عملیات بانکی گره می‌زند. صادق مردانی کارشناس حوزه­ انرژی، با اشاره به اینکه  باز کردن حساب و فعالیت ارزی اکنون ضمانت اجرایی ندارد، می‌گوید: «باتوجه به مصوبه اخیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی، خریدار باید ارز به حساب معرفی شده بریزد. وقتی که مراکز دولتی ما با این پشتوانه و توانایی‌های مالی و سیاسی، در باز کردن حساب و انجام فعالیت­های بانکی با مشکل مواجه هستند بخش خصوصی ما هم قطعاً نمی­تواند در این حوزه فعال باشد». در نتیجه به نظر می‌رسد که تسویه ارزی مانعی جدی در مسیر تحقق اهداف این راهکار است.

* بورس انرژی برای عرضه نفت آمادگی کامل دارد

یکی از ایرادات مطرح شده ناظر به زیرساخت‌های بورس انرژی است. در واقع منتقدان عرضه نفت در بورس معتقدند که شرکت سپرده ­گذاری بورس که واسطه­ تسویه میان خریدار و فروشنده است پیش‌تر مورد تأیید بانک مرکزی قرار نگرفته است. در این راستا سید علی حسینی مدیرعامل بورس انرژی گفت: « بورس به لحاظ ظرفیت عملیاتی مشکلی برای انجام این کار ندارد منتهی سایر شرایطی که عمدتاً در اختیار وزارت نفت است بعضاً شبکه­ بانکی است، آن‌ها هم ملاک موفقیت این کار است».

اما برخی نمایندگان مجلس نظر مساعدی درباره­ راه ­اندازی بورس نفت ندارند. جلال میرزایی عضو کمیسیون انرژی با اشاره به اینکه در مورد طرح عرضه نفت در بورس با این کمیسیون مشورتی صورت نگرفته، گفت: «ما در خصوصی­ سازی در این سال­ها موفق نبودیم. چه تضمینی وجود دارد که پول نفتی که با تخفیف زیاد به بخش خصوصی داده شده به خزانه­ دولت واریز شود؟» مدیر­عامل بورس انرژی البته این موضوع را رد کرده و می­ گوید: «معاملات در بورس یک معاملات شفاف است. ما هر معامله را با 22 ویژگی در لحظه در سایت­ های خودمان اطلاع رسانی می­ کنیم که قطعاً هیچ سازوکار دیگری چنین شفافیتی ندارد. قضاوت یک شخص در بیرون چون  از سازوکارهای بورس و رقابت و حراج اطلاع کافی ندارد، قضاوت سطحی و ناصحیحی است».

 محسن خدابخش، مدیریت نظارت بر بازارهای سازمان بورس می­ گوید: «معاملات جدیدی قرار است شکل بگیرد که قطعاً ریزه کاری هایی خواهد داشت و عرضه کننده و متقاضی ملاحظاتی را خواهند داشت و حتی ممکن است ایرادات این کار در زمان اجرایی شدن آن مشخص و رفع بشود». همچنین محمد صالحی‌فر، رئیس اداره بازار فرآورده های هیدروکربوری بورس انرژی با اشاره به قابلیت‌های بورس اظهار داشت: «بورس انرژی آمادگی لازم برای معاملات محموله‌های نفتی را دارد. در بورس انرژی قابلیت‌هایی وجود دارد که تاکنون از آن غفلت شده است. درباره عرضه نفت خام، بورس انرژی امکان فراهم نمودن شرایط را دارد امکان عرضه در ابعاد کوچک و بزرگ محموله‌های نفتی را دارد».

در مجموع به نظر می‌رسد اجرای تسویه ارزی عملا باعث می‌شود که بخش خصوصی که یکی از دو نهاد تاثیرگذار در موفقیت این راهکار است با چالش‌هایی جدی مواجه شود و علیرغم آمادگی زیرساخت‌های بورس و تمایل و توانمندی بخش خصوصی برای ورود به بازار نفت این طرح مجددا با شکست مواجه شود. کارشناسان معتقدند همکاری ضعیف برخی از مدیران نفتی در سال­های گذشته یکی از موانع پیاده‌سازی عرضه ریالی نفت در بورس است. سازوکاری که اگر اشکالات آن برطرف شود و بسترسازی‌های لازم ایجاد شود می­تواند بخش خصوصی را در بازاریابی و درآمد ارزی بین ­المللی نفت به خدمت گرفته و خنثی­ کننده­ برخی تلاش­ها برای محصور کردن بازار نفتی ایران باشد.

 

منبع: افکارنيوز

کلیدواژه: صادرات نفت ایران وزارت نفت نفت بخش خصوصی رئیس جمهور انرژی بورس نفت اقتصاد ارز بانک مرکزی درآمد نمایندگان مجلس کمیسیون انرژی پول دولت رقابت نفت بورس تسویه ارزی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.afkarnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «افکارنيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۹۷۹۳۱۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

واگذاری شازند کاملاً شفاف و در فرآیندی قانونی بوده است

با توجه به انتشار شایعات اخیر در خصوص ابطال معامله فروش بلوکی سهام پتروشیمی شازند از سوی هلدینگ گروه توسعه ملی، خبرگزاری تسنیم گفت و گویی را با محمد ابراهیم بربطی مدیر سرمایه گذاری گروه توسعه ملی انجام داده است. - اخبار اقتصادی -

 بربطی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم راجع به فرآیند این واگذاری گفت: همانگونه که پیش از این اطلاع‌رسانی شده، شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی پس از انتشار 5 نوبت آگهی عرضه بلوکی سهام پتروشیمی شازند از طریق قیمت گذاری با روش خالص ارزش داراییها(NAV) و سایر روش¬های مرسوم ارزشگذاری، فروش با شرایط نقد و اقساطی و عدم مراجعه خریدار، به منظور اجرای سیاستهای کلی نظام جمهوری اسلامی و تأکید رئیس محترم جمهور مبنی بر خروج بانک ها از بنگاهداری، نهایتاً در تاریخ 22/12/1402 از طریق شرکت بورس و اوراق بهادار تهران نسبت به واگذاری بلوک 51.32 درصدی سهام شرکت پتروشیمی شازند به صورت یکجا و تماماً نقد به خریدار دارای اهلیت و مورد تأیید سازمان بورس اقدام کرده است. مدیر سرمایه گذاری گروه توسعه ملی ادامه داد: فروش سهام مذکور با عنایت به تأکید هیأت محترم وزیران در تصویب‌نامه مورخ 04/11/1402 در خصوص تأکید بر تسریع در فروش و با قیمت پایه معادل "قیمت پایانی تابلوی بورس در روز قبل از تاریخ عرضه به اضافه 25% پریمیوم به ازای هر کرسی هیأت مدیره (جمعاً 75% پرمیوم بابت 3 کرسی هیأت مدیره)" صورت پذیرفته است.

وی ادامه داد: در همین ارتباط برخی از رسانه های کشور به نامه رئیس محترم مجلس شورای اسلامی در تاریخ 22/12/1402 اشاره کردند که مصوبه هیأت محترم وزیران را از حیث تعیین قیمت و نوع سهام قابل معامله در بورس خارج از صلاحیت قانونی هیأت وزیران و در اختیار هیأت واگذاری دانسته و بخش‌های مورد ایراد مصوبه را پس از انقضای مهلت یک هفته‌ای مقرر در قانون، ملغی‌الاثر اعلام نموده است، در حالی که فرآیند عرضه عمده سهام شرکت پتروشیمی شازند و قطعیت معامله مذکور تا پیش از انقضای مهلت یک هفته‌ای یاد شده، محقق گردیده است. 

محمد ابراهیم بربطی در ادامه این گفت و گو با اشاره به تبصره (2) بند (1) صورتجلسه مورخ 22/02/1399 مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده بانک‌ها خاطرنشان کرد: در این صورتجلسه آمده است که "در مورد سهام شرکت‌های دارای بازار فعال که به شکل بلوکی و به صورت مزایده از طریق بورس اوراق بهادار عرضه می‌شوند، حداقل قیمت پایه معادل قیمت پایانی تابلوی بورس در روز قبل از تاریخ عرضه یا تاریخ انتشار آگهی مزایده هر یک بالاتر بود، می‌باشد که هیأت مدیره بانک به پیشنهاد کمیته واگذاری دارایی‌های مازاد بانک و بر مبنای ویژگی‌های سهام مورد عرضه به ازای هر کرسی مدیریتی حداقل 15 و حداکثر 25 درصد را به قیمت پایانی تابلوی بورس در روز قبل از تاریخ عرضه یا تاریخ انتشار آگهی مزایده هر یک بالاتر باشد، افزوده و بدین ترتیب قیمت پایه برای عرضه مشخص می‌شود."

وی در پایان گفت: هیأت مدیره بانک ملی و شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی دارای اختیارات قانونی لازم جهت فروش بلوکی سهام شرکت پتروشیمی شازند با قیمت معاملاتی فوق‎الذکر بوده و مصوبه هیات محترم وزیران تاکیدی بر استفاده از چنین اختیاری بوده است. بدیهی است در صورت ابلاغ مصوبه جدید از سوی مراجع ذی صلاح در این خصوص، اطلاع رسانی عمومی صورت خواهد پذیرفت.

انتهای پیام/