یادداشت| اموال نامشروع مسئولان، وصله ناجور جمهوری اسلامی
تاریخ انتشار: ۱۱ اسفند ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۷۴۷۸۰۵۳
"اموال نامشروع مسئولان"؛ موضوعی که خواه ناخواه به عنوان وصله‌ای ناجور بر تن کشور چسبیده و مردم صبور و ولایتمدار ایران اسلامی توقع دارند تلاش‌ها در راستای شناسایی این مسئولان فزونی یابد و بدون رعایت هر صرفه و صلاحی، دست آنها از بیت المال کوتاه شود. ۱۱ اسفند ۱۳۹۶ - ۱۱:۲۰ اقتصادی اقتصاد کلان و بودجه بورس نظرات
اصل چهل و نهم قانون اساسی به صراحت بر این نکته تاکید دارد که حکومت اسلامی موظف است ثروت‌های غیرمشروع را پس گرفته و به صاحب حق برساند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
التبه با وجود تاکیدات قانونی مرور کارنامه دولت‌های مختلف نشان می‌دهد تاکنون مبارزه موثری با فساد صورت نگرفته و با عنایت به این که فیش های نجومی و املاک نجومی و رانت خواری، مردم را که سرمایه های این نظام و انقلاب هستند از هر قشری از مبارزه با فساد مأیوس کرده است، رکود و وضعیت بد اقتصادی هم در این زمینه مشکلات اقتصادی را دو چندان کرده است.
بر این اساس باید گفت "سوء مدیریت، فساد، حمایت‌ها و لیست‌های مخفی حقوق که منجر به افزایش هزینه‌های تدارک محصولات و خدمات شده است" یکی از مشکلات اساسی است که دولتی بودن اقتصاد در سراسر دنیا به همراه دارد و به همین دلیل هم است که در دهه‌های گذشته دولت‌ها به این فکر افتادند تا با خصوصی‌سازی کردن اقتصاد و واگذاری امور به مردم و بخش خصوصی، از بلایایی چون سوء مدیریت، فساد، حمایت ها و لیست‌های مخفی حقوق در کنار مشکلاتی چون عملکرد، نگهداری و تعمیرات و دریافت خدمات ناکارا به دلیل رقابت ضعیف یا انحصاری بودن موقعیت؛ مشارکت در کارها یا سرمایه گذاری که نیازمند سرمایه بالا و دوران بازگشت سرمایه طولانی است؛ محدودیت‌های موجود در خط مشی های قیمت گذاری توسط دولت‌ها؛ کنترل‌های بیش از حد محدود کننده دولت بر روی بودجه‌ها و امور مالی بنگاههای دولتی؛ ناچاری دولت به اداره کارهای خصوصی ورشکسته یا تدارک کالاها و خدمات غیرسودآور و مشکلاتی این چنینی(تنها به عنوان گوشه ای از دلایل عدم توانمندی دولتی‌ها در اداره اقتصاد بنگاهها و شرکتهای مختلف) در امان باشند.
بعلاوه این که تجربه کشورهای دنیا نشان می‌دهد عموما دولت، مدیر و مالک خوبی برای اداره اقتصاد نیست و نتیجه آن را می‌توان در کسری بودجه سالانه کشورهای مختلف دید که خود دلیل بزرگ و قابل توجیح برای روی آوردن کشورها به اجرای برنامه خصوصی سازی به عنوان درمان مشکلات اقتصادی است.
همچنین با توجه به ساختار مختلف و متفاوت سیاست‌های کلان اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، سیاست و نیز درجات توسعه‌یافتگی، کشورها اهداف متفاوتی را در زمینه اجرای سیاست خصوصی‌سازی و به دنبال آن توسعه اقتصادی و نیز فرصتی برای پویا کردن اقتصاد خود دنبال می کنند.
بر این اساس تجربه کشورها در این زمینه نشان می دهد در برخی کشورهای اروپایی خصوصی‌سازی با هدف تغییر نظام از یک اقتصاد متمرکز و دستوری به اقتصادی آزاد مورد استفاده قرار می گرفته است که البته اجرای سیاست خصوصی سازی نیازمند تحولات گسترده ای در ابعاد حقوقی و سیاسی است.
در مجموع باید گفت افزایش کارایی اقتصادی، شکل دادن یک نظام سیاسی بر اساس حقوق دارایی خصوصی و آزادی فردی و گسترش درآمدهای دولتی از جمله هدفهایی است که کشورها در سراسر دنیا در راستای اجرای سیاست خصوصی سازی به دنبال آن می‌گردند.
بر این اساس در کشور ما نیز از سال 80 با تاسیس سازمان خصوصی سازی قطار واگذاریهای دولت به حرکت درآمد و با ابلاغ اصل 44 قانون اساسی در سال 84 این قطار برای حرکت، جدیت و سرعت بیشتری پیدا کرد. همچنین از این سیاستها که بخش مهمی از قانون اساسی است در زمان ابلاغ و اجرا به عنوان انقلاب سوم (پس از انقلاب اسلامی و تسخیر لانه جاسوسی) یاد شد و برایش نیز اهدافی همچون شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی؛ گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به منظور تامین عدالت اجتماعی؛ ارتقاء کارآیی بنگاههای اقتصادی و بهره وری منابع مادی و انسانی و فناوری؛ افزایش رقابت پذیری در اقتصاد ملی؛ افزایش سهم بخشهای خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی؛ کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیتهای اقتصادی؛ افزایش سطح عمومی اشتغال و تشویق اقشار مردم به پس انداز و سرمایه گذاری و بهبود درآمد خانوارها نگاشته شد.
با این وجود حالا بیش از 16 سال از اجرای سیاس خصوصی سازی و افزون بر 10 سال از ابلاغ اصل 44 قانونی اساسی در کشور می گذرد و بر اساس این اصل، کماکان اهداف درنظر کرفته برای این اصل در کشور تحقق نیافته است که در این میان مقاومتها در برابر اجرای خصوصی سازی یکی از موانع اصلی این ناکامی است.
این مقاومتها از این جهت هر روز بیش از پیش در برابر حضور بخش خصوصی و مردم در اقتصاد بیشتر می شود که از دیرباز اقتصاد و شرکتهای دولتی حیات خلوتی بوده‌اند برای برخی از افراد جهت استفاده از رانت‌های بیشتر و نیز بهره‌مندی از مزایای دولتی ماندن اقتصاد، که یکی از نتایج آن انباشت "اموال نامشروع برای برخی مسئولان" است.
* مهدی حاجی وند
انتهای‌پیام/
R32365/P1010113/S7,77,84/CT4 واژه های کاربردی مرتبط طرح "اعاده اموال نامشروع مسئولان"منبع: تسنیم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۴۷۸۰۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بهادری جهرمی: جهش تولید با مشارکت مردم از طریق چاره‌اندیشی محقق می‌شود
به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، علی بهادری جهرمی، سخنگو و دبیر هیئت دولت شامگاه چهارشنبه ۱۲ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۳، در جریان سفر دوروزه خود به شهرستان گلپایگان، در نشست با فعالین منتخب بخش خصوصی در حوزه صنعت، معدن، مسکن، کشاورزی و اجتماعی شهرستان حضور پیدا کرد.
در این جلسه که حدود چهار ساعت به طول انجامید، نزدیک به ۲۰ نفر از فعالان مردمی بخش اقتصاد شهرستان در حضور سخنگوی دولت به بیان مطالبات و نقطه‌نظرات خود پرداختند. در این نشست همچنین معاون مسکن وزارت راه و شهرسازی، دبیر کمیسیون مسکن هیات دولت، معاون اقتصادی استاندار اصفهان، فرماندار گلپایگان، امام جمعه گلپایگان و جمعی دیگر از مقامات ملی و محلی حضور داشتند.
فعالان بخش خصوصی و مسئولان شهرستان در این جلسه در حضور سخنگوی دولت مطالبات خود درخصوص مسائل شهرستان گلپایگان را به مسئولان حاضر ازجمله معاون وزیر راه و شهرسازی مطرح کردند و تصمیماتی مثبتی جهت افزایش تولید و رفع موانع مشارکت بخش های مردمی در این عرصه اتخاذ شد.
دبیر هیئت دولت در پایان این جلسه با اشاره به ثمرات این جلسه و تصمیمات مثبت اتخاذشده در آن گفت: اینکه رهبر انقلاب به ما امر کردند که جهش تولید با مشارکت مردم داشته باشیم، یکی از روش‌های آن برگزاری چنین جلساتی است که فعالان بخش خصوصی، مسئولان ملی و مسئولان شهرستان هم زمان حضور داشته باشند تا چاره مشترکی برای امور بیاندیشیم و با هم مشکلات را حل کنیم.
وی افزود: دولت در اینجا امکان واگذاری زمین دارد. شرط اینکه این طرح موفق شود این است که هر بخش همینطور به توانمندی و آورده خودش برای پیشبرد برنامه بیاندیشد و به میدان بیاید. اگر بخشهای دیگر مانند شهرداری، بخش خصوصی و سایر نهادها نیز پا به میدان بگذارند، نه تنها مشکل مسکن مرتفع می‌گردد، بلکه در سطح کلان جهش تولید مدنظر با مشارکت مردم حاصل می‌شود.
سخنگوی دولت خاطرنشان کرد: کلید حل مشکلات در دست خودمان است. حتی در مسائلی که مشکل از بیرون به ما تحمیل می‌شود، خودمان می‌توانیم مسائل را حل کنیم و برای این امر نیازمند هم‌فکری و همدلی با جلسات این‌چنینی هستیم.
بهادری جهرمی درخصوص افزایش تجارت خارجی کشور و تأمین منابع ارزی لازم تأکید کرد: مجموع تجارت خارجی در فروردین ۱۴۰۳، ۱۰.۴ میلیارد دلار بوده است که نزدیک ۵۰ درصد بیشتر از فروردین ۱۴۰۲ بوده است. بنابراین مشکلی در تأمین منابع ارزی نداریم.
انتهای پیام/
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند